به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از آناتولی، دولت اتریش طرح پرونده سازی برای مسلمانان و نظارت بر فعالیت های آن ها را با وجود مخالفت‌های گسترده به پیش می‌برد.
برنامه دولت اتریش به منظور نظارت بر جامعه اسلامی این کشور که هدف آن به اصطلاح جلوگیری از ایجاد «اسلام سیاسی» خوانده شده، با اعتراضات وسیعی روبرو شده است.
در پی اعلام این طرح که ابتدا در ماه ژانویه امسال از سوی دولت اتریش مطرح شد، گروه‌های مختلف همچنان علیه ادامه سیاست‌های ضداسلامی و خارجی‌ستیزی که در دوره دولت راست‌گرای افراطی قبلی آغاز شده بود، واکنش نشان دادند.
حزب خلق اعلام کرد که یک «مرکز اسناد» برای مبارزه با یهودی‌ستیزی، نژادپرستی و افراط‌گرایی دینی تشکیل می‌شود و تنها بر فعالان «اسلام سیاسی» نظارت خواهد شد. این بیانیه انتقادات زیادی از طرف دانشگاهیان، فعالان حقوق بشری و نمایندگان حزب سبز را در بر داشته است. دولت اتریش در این طرح قصد دارد کلیه سازمان‌های اسلامی، مساجد و فعالیت‌های فرهنگی جامعه اسلامی را زیر نظر داشته باشد و تصمیم گیرنده همکاری این نهادها با همدیگر خواهد بود.
اولین و تنها مرکز اسناد اتریش در سال ۱۹۶۳ برای مبارزه با نازی‌ها و انجام تحقیقات در مورد سازمان‌های نئو نازی تأسیس شد.
این طرح از سوی محافل مختلف محکوم شده است، زیرا معتقدند نازیسم و اسلام را در یک کفه ترازو گذاشته‌اند.
فرید حافظ، استاد علوم سیاسی از دانشگاه جرج تاون در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت: سباستین کورز، نخست وزیر اتریش به خاطر مطالعه تحقیقات دانشگاهی پیش از تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود مشهور است.
وی خاطرنشان کرد: دولت از اصطلاح اسلام سیاسی به عنوان ابزاری علیه مسلمانان سوءاستفاده می‌کند. و آن‌ها تعطیلی مساجد و ممنوعیت حجاب را نیز به اسلام سیاسی ربط می‌دهند.
حافظ افزود: به این ترتیب آن‌ها می‌توانند هر فرد یا سازمانی را به اسلام سیاسی ربط داده و جلوی فعالیت او را بگیرند.
